<p class='article-text'>عقد مجلس الشعب الانتقالي في سوريا أولى جلساته الأحد انتخب خلالها رئيسا له، وفق التلفزيون الرسمي، تمهيدا لبدء مهامه وعلى رأسها تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديموقراطي بعد عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.</p><p class='article-text'>ومنذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024 ، اتخذت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية شملت حلّ مجلس الشعب، ثم توقيع إعلان دستوري حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ونصّ على آلية اختيار مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء والذي سيمارس صلاحياته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه.</p><p class='article-text'>واستُهلّت الجلسة التي تولى رئاستها العضو الأكبر سنا أسامة العساف بأداء أعضاء مجلس الشعب الحاضرين، والبالغ عددهم 206 في غياب نواب محافظة السويداء ونائب متوفى، القسم بحضور الشرع وعدد من الوزراء.</p><p class='article-text'>وانتخب النواب عبد الحميد العواك رئيسا للمجلس بالاقتراع السري بغالبية 99 صوتا، وفق ما أعلن الرئيس الموقت للجلسة، مقابل 75 صوتا لمؤيد القبلاوي و31 صوتا لرامز كورج وورقة بيضاء واحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن العساف بعد فرز الأصوات بأن "عبد الحميد العواك (حصل على) 99 صوتا، وهي أعلى الأصوات وأبارك له فوزه برئاسة المجلس".</p><p class='article-text'>والعواك خبير قانوني متحدر من محافظة الحسكة في شرق سوريا، وكان عضوا في لجنة صياغة الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطات في العام 2025.</p><p class='article-text'>ورحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا كلاوديو كوردوني بانعقاد الجلسة معتبرا أنها "محطة رئيسية في الانتقال السياسي في البلاد".</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس "يضطلع البرلمان بدور حيوي في إقرار التشريعات العاجلة خلال هذه المرحلة الحرجة. وسنتابع أعماله عن كثب، ونبقى على استعداد لتقديم الدعم".</p><p class='article-text'>ولا تزال مقاعد نواب محافظة السويداء في المجلس شاغرة مع إرجاء السلطات عملية الاختيار فيها بعد أعمال عنف دامية في يوليو 2025، إلا أن الشرع سمّى عضوين من المحافظة ضمن حصّة الثلث الرئاسي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحافظة قبل سنة اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.</p><p class='article-text'>وتخللت أعمال العنف انتهاكات وأعمال إعدام ميدانية طالت خصوصا الدروز، وفق ناجين ومنظمات حقوقية.</p><p class='article-text'>ودعا الشرع في كلمة له في مستهلّ الجلسة النواب الى أن يكونوا "نموذجا في المسؤولية والكفاءة، ويسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات"، معتبرا أن بلاده تكتب "تاريخا جديدا".</p><p class='article-text'>وشكّل مجلس الشعب بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري الذي أقرّ عقب وصول السلطات الجديدة الى الحكم، أعطت الشرع صلاحية اختيار ثلث الأعضاء ودورا كبيرا في تعيين الآخرين.</p><p class='article-text'>وسيعمل المجلس، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، على إقرار الموازنة. وانتقد حقوقيون دور الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية.</p><p class='article-text'>ووجّه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وضعف تمثيل المرأة.</p><p class='article-text'>ونددت منظمات المجتمع المدني بحصر الشرع لكل السلطات بيده، في ظلّ غياب رئيس للوزراء</p><p class='article-text'>.كما تتعرض السلطات لانتقادات بسبب ضعف تمثيل الطوائف العرقية والدينية.ورأى الباحث في العلوم السياسية إبراهيم الأصيل أن "دور البرلمان ضعيف من الناحية التمثيلية" لكن "له أدوار أساسية أخرى من المبكر الحكم عليها قبل النظر إلى أداء المجلس".</p><p class='article-text'>وأضاف لوكالة فرانس برس "بإمكان المجلس القيام بدوره بسن التشريعات والقوانين ومراقبة عمل الحكومة"، لا سيما تطوير وتعديل القوانين، معتبرا أن البرلمان "أمام فرصة لبناء استقلاليته، وهذا يتطلب من الرئيس أن يخطو خطوة للوراء ليترك للمجلس إدارة شؤونه بنفسه".</p><p class='article-text'>وشدد على أن "استقلال مجلس الشعب عن السلطة التنفيذية أساس لنجاح عمله".  </p>

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب ​تاريخاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشعب في دمشق، أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الثلث المكمل المعين من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية وفقاً للصلاحيات الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الأحمد أن قائمة الأعضاء المعينين تعكس الوفاء لتضحيات الشعب السوري إذ تضم ذوي شهداء، وناجين من المعتقلات ومن الهجمات الكيميائية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء وأصحاب الكفاءات، ووجهاء المجتمع، والشخصيات الوطنية التي عرفت بخبرتها ونزاهتها وخدمتها للشأن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أعضاء المجلس يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، وسيكونون على قدر الأمانة في تمثيل الشعب، وممارسة دورهم التشريعي والرقابي، والإسهام في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات السوريين إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والعدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلا الأحمد خلال المؤتمر الصحفي، المرسوم رقم (143) لعام 2026 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع والمتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب الفائزين بالعضوية، والذين أعلنت عنهم سابقاً اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى أسماء الثلث المكمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس الشعب السوري: أسماء الثلث المكمل، والبالغ عدد أعضاء الثلث المكمل 70 أسماً وهم:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسماء فرحان السباعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنس محمد العبدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيمن محمد الشقيري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد عمر زيدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد قدور العفدل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحمد نواف الجربا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسراء زهير المشهور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدر محي الدين جاموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد زكريا ططري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسام الدين محمد ماجد رزمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن إبراهيم دغيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسن محمد سليم صوفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين عبد الرحمن العلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسين محمد عساف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمزة جاسم قبلان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمود إبراهيم الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حنان إبراهيم البلخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلدون جمال الأحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليل دردة العبد الله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة عبد الحميد الأحدب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رامي شاهر الصالح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روزينا عامر لاذقاني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعود فيصل النجرس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سمية مراد مراد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سميرة أيمن الوتار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهيل حبيب الفاضل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صبح عقله البداح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائشة محمد فهد الدبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحميد عكيل العواك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الرحمن مجحم مصطفى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبرييل موشي كورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لارا فتحي قديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليث وحيد البلعوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤيد هايل القبلاوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مادونا سهيل بشاره</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماهر عبد الوهاب علوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم الزعبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد إبراهيم حاج عثمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد زياد الرباط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد سعيد عبد القادر الحسو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد علي محمد ياسين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد نايف بلعاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر دلوان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد ياسر عبد الكريم الحميدي الحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد موسى الطريحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرفت محمد صبحي توتو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى عبد الرحمن عبدي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطفى يحيى عكوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصعب خليل شيخ جدعان الهفل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضر وفيق حمدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذر أحمد سراس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهرب محمد الحمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناصر محمد خير الحريري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجوى بهجت قصاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نوار الياس نجمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدى عبد الباسط أتاسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيثم يوسف المعسعس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وديع محمد حاج حمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ياسر سليمان منصور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحيى محمد عماد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الكريم أحمد بركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد المنعم محمد الناصيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الحكيم حواس بشار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبد الله زهير الزايد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاء حسين الموسى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عماد يعقوب برق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمر فواز المحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عيسى محمد إبراهيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة عبد اللطيف اليوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاطمة محمد حيدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأحمد خلال المؤتمر، يوم الإثنين المقبل 6 يوليو 2026 موعداً لانعقاد الجلسة الأولى، التي تتضمن أداء القسم من قبل جميع الأعضاء، وانتخاب المكتب الرئاسي، ثم تشكيل اللجنة الخاصة بوضع النظام الداخلي لعمل المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن مدة دورة مجلس الشعب بناء على الإعلان الدستوري سنتين ونصف السنة (ثلاثون شهراً) قابلة للتمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح الأمين العام لمجلس الشعب محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل لأعضاء المجلس يتوزع إلى 23 شخصاً من الأعيان و47 من الكفاءات بينهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه، في حين يتوزعون جغرافياً إلى 5 من إدلب و 6 من حمص و 7 من الحسكة و 4 من درعا و 3 من الرقة و 5 من دمشق و 2 من القنيطرة و 6 من دير الزور و 4 من اللاذقية و 5 من ريف دمشق و 14 من حلب و 2 من طرطوس و 5 من حماة و 2 من السويداء.</div></p>

عيّنهم الشرع.. القائمة الكاملة لأعضاء مجلس الشعب السوري بالأسماء والتوزيع الجغرافي

<p class='article-text'>ذكرت ​الوكالة العربية السورية للأنباء أن الرئيس السوري ‌أحمد ​الشرع أعلن عن سلسلة من التغييرات الوزارية في مراسيم رئاسية صدرت في وقت متأخر من الليل.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة أن الشرع عين خالد زعرور ⁠وزيرا للإعلام، ليحل محل حمزة مصطفى الذي تم نقله إلى وزارة الخارجية، وتم تعيين باسل السويدان وزيرا للزراعة، وهو الذي ‌يرأس أيضا لجنة مكلفة بالتوصل إلى اتفاقات تسوية مع رجال الأعمال الكبار ‌المرتبطين بالنخبة في عهد الأسد.</p><p class='article-text'>كما عين الشرع ‌محافظين جددا لمحافظات حمص والقنيطرة ‌وكذلك دير الزور التي ‌تقع في شرق البلاد وتضم معظم حقول النفط ​في سوريا.</p><p class='article-text'>وهذه ‌هي ​أول تعديلات حكومية تجريها ⁠سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وتأتي بعد مرور حوالي عام ونصف العام ​على ⁠الفترة الانتقالية ⁠التي مدتها خمس سنوات والمحددة في الإعلان الدستوري السوري.</p><p class='article-text'>ولم يتم الإعلان عن أي ⁠سبب رسمي لهذه التغييرات، لكن احتجاجات وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت في الشهور القليلة الماضية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وما يصفه المنتقدون بضعف أداء ‌الحكومة.</p><p class='article-text'>كما عين الشرع أمينا عاما جديدا لرئاسة الجمهورية، ​وهو المنصب الذي كان يشغله سابقا أحد أشقائه، في خطوة أثارت انتقادات من المعارضين الذين اتهموا الحكومة بتفضيل المحسوبية ​على الجدارة.</p>

الشرع يجري سلسلة تغييرات وزارية في سوريا

<p class='article-text'>عُيّن وزير شؤون المحاربين القدامى الأمريكي دوغ كولينز «الناجي المعيّن» خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس، في إجراء أمني تقليدي يهدف إلى ضمان استمرارية الحكم في حال وقوع كارثة كبرى تضرب مقر الاجتماع في مبنى الكابيتول.ويقضي هذا التقليد، المعتمد منذ عقود، بإبعاد أحد أعضاء الحكومة عن مكان الخطاب ووضعه في موقع سري وآمن، بينما يجتمع الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الوزراء وقيادات الكونغرس في أكبر تجمع للسلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد للاستماع إلى خطاب «حالة الاتحاد».</p><p class='article-text'>وفي حال وقوع هجوم إرهابي أو حادث كارثي يؤدي إلى عجز جميع المسؤولين الموجودين في قاعة الخطاب، يتولى «الناجي المعيّن» مهام الرئاسة مؤقتاً، وفق ترتيب الخلافة الدستوري. ويشغل كولينز المرتبة السابعة عشرة في هذا التسلسل.وتعود جذور هذا الإجراء إلى خمسينيات القرن الماضي إبان الحرب الباردة، حين تصاعدت المخاوف من هجوم نووي محتمل يستهدف القيادة السياسية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفي ثمانينيات القرن الماضي، أضفى الرئيس الراحل رونالد ريغان طابعاً رسمياً على الآلية عندما اختار وزير التعليم آنذاك تيريل بيل ليكون «الناجي المعيّن». ومنذ ذلك الحين، بات الإجراء يُعتمد خلال خطابات حالة الاتحاد وحفلات التنصيب الرئاسي.ويُشترط في «الناجي المعيّن» أن يكون عضواً في مجلس الوزراء ومؤهلاً دستورياً لتولي الرئاسة،</p><p class='article-text'>أي أن يكون قد بلغ 35 عاماً على الأقل وأقام في الولايات المتحدة مدة لا تقل عن 14 عاماً. ورغم أن التعديل العشرين للدستور الأمريكي وقانون الخلافة الرئاسية لعام 1947 حددا تسلسل انتقال السلطة ابتداءً من نائب الرئيس، ثم رئيس مجلس النواب، وصولاً إلى وزير الأمن الداخلي، فإن الدستور لا ينص صراحة على منصب «الناجي المعيّن»، ما يجعل تعيينه تقليداً تنظيمياً استقر عبر الأعراف المتعاقبة.</p><p class='article-text'>وخلال ولاية  ترامب السابقة، شغل هذا الدور عدد من الوزراء، بينهم وزير شؤون المحاربين القدامى ديفيد شولكين عام 2017، ووزير الزراعة سوني بيردو في 2018، ووزير الطاقة ريك بيري في 2019، ووزير الداخلية ديفيد برنهاردت في 2020. وفي مارس 2025، خلال خطابه أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مستهل ولايته الثانية، كان كولينز نفسه هو «الناجي المعيّن».</p><p class='article-text'>ولا توجد آلية رسمية ثابتة لاختيار هذا الشخص، إذ تطور الأمر عبر السنوات. ففي عام 1980 تولت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) تنسيق العملية، بينما بات الرؤساء في العقود الأخيرة يختارون الوزير المعني بالتشاور مع رئيس أركان البيت الأبيض أو مستشاريهم.</p><p class='article-text'>ورغم الإعلان عن اسم «الناجي المعيّن» بعد انتهاء الخطاب، يبقى مكان وجوده سرياً بالكامل. فبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، شددت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، وأصبح يُنقل تحت حراسة استخباراتية إلى موقع محصّن غير معلن، غالباً في نطاق قريب من واشنطن لضمان سرعة الانتقال في حال الطوارئ.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أن هذا السيناريو لم يُفعّل فعلياً في التاريخ الأمريكي الحديث، إذ لم يسبق لأي «ناجٍ معيّن» أن تولى قيادة الولايات المتحدة، لكنه يظل جزءاً من منظومة الحماية الدستورية المصممة لمواجهة أسوأ الاحتمالات.</p>

من هو الرئيس «السري» للولايات المتحدة حال وقوع كارثة؟

<p class='article-text'>أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور المرسوم. </p><p class='article-text'>ونقلت منصة رئاسة الجمهورية في سوريا على مواقع التواصل نص المرسوم، والذي جاء "بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم".</p><p class='article-text'>وبحسب المرسوم الذي هو الأول الذي يصدره الشرع "تخفف عقوبة السجن المؤبد لتصبح عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً، وتخفف عقوبة الاعتقال المؤبد لتصبح عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً، إلا إذا أسقط المتضرر حقه الشخصي".</p><p class='article-text'>كما نصت المادة الثانية من المرسوم "الأشخاص المشمولون بسبب وضعهم الصحي والمصاب بمعرض عضال غير قابل للشفاء أو من بلغ السبعين من العمر".</p><p class='article-text'>واستثنى المرسوم الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.</p><p class='article-text'>وحول العقوبات العسكرية نص المرسوم الرئاسي على أن "يبادر الأشخاص المشمولون جزئياً بأحكامه ممن فرّوا من السجون أو دور التوقيف، إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات الرسمية المعنية خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم".</p><p class='article-text'>وأصدرت وزارة العدل السورية بيان بشأن مرسوم العفو ثمن بموجبه المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معانٍ سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا المرسوم إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.</p><p class='article-text'>وقد حرص المرسوم على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا المرسوم في سياق الجهود المبذولة لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على بعض الأحكام السابقة التي صدرت في حقبة النظام البائد بحق شريحة واسعة من المواطنين، وتسوية عدد من الملفات العالقة وفقاً للأطر القانونية، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة، ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة العدل السورية التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون، وبما يحقق المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويكفل احترام حقوق المواطنين وسيادة القانون.<br><br><br><br><br></p>

الرئيس السوري يصدر مرسوماً  بعفو عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة وأن عيد النوروز عطلة رسمية وطنية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم  وفقاً لوكالة الأنباء السورية" سانا " أنه بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرسم ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (1): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (2): تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (3): تُعد اللغة الكردية لغة <size class="cdx-size">و</size>طنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (4): يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (5): يُعد عيد “النوروز” (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (6): تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (7): تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (8): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره. </div></p>

سوريا تعلن النوروز عيداً وطنياً وتقر اللغة الكردية لغة وطنية

<p class='article-text'>أعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، يوم أمس الاثنين، تصنيف واحدة من أكبر منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد خطوة مماثلة اتخذتها ولاية تكساس الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في أمر تنفيذي نشره ديسانتيس على موقع التواصل الاجتماعي إكس، ويمنح التصنيف ذاته لجماعة "الإخوان" المسلمين.</p><p class='article-text'>ولم تصنف الحكومة الأمريكية كل من "كير" أو جماعة "الإخوان" كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين.</p><p class='article-text'>ويطلب الأمر من وكالات ولاية فلوريدا منع المجموعتين وأي شخص قدم لهما دعما ماديا من الحصول على عقود أو وظائف أو أموال من أي وكالة تنفيذية أو وزارة حكومية بالولاية.</p><p class='article-text'>وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، ذكرت "كير" وفرعها في فلوريدا إن المنظمة تعتزم مقاضاة ديسانتيس ردا على ما وصفته المنظمة بـ"الإعلان غير الدستوري والتشهيري".</p>

حاكم ولاية فلوريدا يدرج "الإخوان" و"كير" في قائمة الإرهاب

<p class='article-text'>تعرضت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتقام السياسي لانتكاسة محرجة مزدوجة، لكنها حققت في الوقت نفسه قفزة عملاقة إلى الأمام في استخدام السلطة التنفيذية ضد الخصوم.</p><p class='article-text'>فبينما انهارت القضايا الجنائية ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والنائبة العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بعد أن حكم قاضٍ بأن المدعي الخاص الذي اختاره ترامب تم تعيينه بشكل غير قانوني وسط موجة من الملاحقات القضائية المتسرعة والمدفوعة بضغوط سياسية، لم يفوت البيت الأبيض الفرصة بعد هزيمته المزدوجة يوم الاثنين الماضي .</p><p class='article-text'>فقد أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) على الفور عن تحقيق قد ينتهي بتقديم بطل الحرب ورائد الفضاء والسناتور الديمقراطي مارك كيلي إلى محكمة عسكرية، بسبب مقطع فيديو أشار فيه هو وزملاؤه إلى أن أفراد الجيش ليسوا ملزمين بإطاعة الأوامر غير القانونية.</p><p class='article-text'>جاء هذا الإعلان بعد ادعاء ترامب في الأسبوع الماضي بأن كيلي والمشرعين الديمقراطيين الآخرين الذين ظهروا في الفيديو، وجميعهم من قدامى المحاربين في الجيش أو مجتمع الاستخبارات، قد ارتكبوا "الفتنة" ، أي التحريض على التمرد ضد الدولة ، وهي تهمة قال ترامب إنها قد تُعاقب بـ الإعدام.</p><p class='article-text'>لم يخفِ ترامب عزمه على استخدام السلطة الرئاسية لملاحقة خصومه انتقاماً من لوائح الاتهام الجنائية التي وُجّهت إليه، فقد كان هذا التعهد ركيزة أساسية في حملته الانتخابية لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن استخدام المؤسسة العسكرية لاستهداف خصم سياسي يعبر خطاً جديداً تماماً ويثير احتمالية تقييد حرية التعبير لقدامى المحاربين في حال انتقادهم للقائد العام للقوات المسلحة.</p><p class='article-text'>إن جوهر هذا النزاع القانوني يرتكز على القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ)، وهو القانون الأساسي الذي يحكم القوات المسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'>فبموجب هذا القانون، فإن أفراد الجيش ليسوا مسموحاً لهم فحسب، بل هم ملزمون دستورياً برفض الأوامر غير القانونية أو تلك التي تنتهك الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ هو حجر الزاوية في الأخلاقيات العسكرية الأمريكية، وقد وُضع لمنع ارتكاب جرائم حرب وسوء استخدام السلطة. وبمجرد إطلاق تحقيق ضد السناتور كيلي لمجرد تأكيده هذا الواجب الدستوري، فإن الإدارة تتحدى فعلياً معياراً قانونياً راسخاً بعمق.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا التهديد من قبل الخبراء القانونيين على أنه محاولة لخلق "تأثير تجميدي" خطير، يضغط على قدامى المحاربين لإعطاء الأولوية للولاء السياسي للقائد العام على حساب يمينهم الأساسي بالولاء للدستور نفسه.</p><p class='article-text'>تمثل هذه الخطوة امتداداً لمحاولات ترامب لاستخدام مؤسسات الدولة لتسليح العدالة ضد خصومه، وهي عملية أظهرت قضيتي كومي وجيمس أنها متقدمة بالفعل داخل وزارة العدل.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيغسث قد أقال في السابق ضباطاً عسكريين كباراً في محاولة لبناء فريق يعتقد أنه موالٍ للرئيس ولرؤيته الخاصة التي تمنح "مقاتلي الحرب" سلطة تقديرية غير مقيدة.</p><p class='article-text'>كما أنه أقال كبار المستشارين القانونيين الذين أثاروا تساؤلات حول مشروعية سياسات الإدارة. إن الاحتمال غير العادي بأن يتم استدعاء قائد متقاعد ومُزين مثل كيلي إلى الخدمة ليتم محاكمته بموجب القانون العسكري يهدد بأخذ العملية إلى مدى أبعد.</p><p class='article-text'>وحول ذلك، صرّح بول ريكهوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "قدامى المحاربين المستقلين في أمريكا"، هذا عبور لنهر الروبيكون" فى اشارة  منه الى  أن الرئيس ترامب قد <b>تجاوز خطاً أحمر دستورياً أو أخلاقياً غير مسبوق</b> في استخدام القوة التنفيذية (وخاصة المؤسسة العسكرية) لأغراض الانتقام السياسي الشخصي ضد خصومه.   .</p><p class='article-text'>وأضاف: "إن فكرة أن تتمكن من إعادته (كيلي) إلى الخدمة الفعلية وتهديده بمحكمة عسكرية... هي كسر لجدار لم يُكسر من قبل في الجيش الحديث."</p><p class='article-text'>تُعد الدلالات السياسية للصراع صارخة ومثيرة للانقسام؛ فالرئيس، الذي حصل على تأجيلات متعددة من التجنيد خلال حرب فيتنام، يستخدم الآن كامل قوة البنتاغون لاستهداف قبطان بحرية حائز على أوسمة رفيعة ورائد فضاء مثل كيلي، وهو رجل قاد 39 مهمة قتالية في عملية عاصفة الصحراء عام 1991 وقاد مكوك الفضاء.</p><p class='article-text'>هذا التباين الشديد بين عقود خدمة كيلي العسكرية والفضائية وإجراءات الرئيس يوفر ذخيرة سياسية قوية للحزب الديمقراطي. ويؤطر الديمقراطيون هذه المواجهة على أنها خيار واضح بين من يكرمون الدستور (كيلي) وإدارة تسعى إلى تسليح الجيش لخدمة ضغائن شخصية، وهي رواية يعتقدون أنها تلقى صدى واسعاً يتجاوز قاعدة "ماغا" الموالية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير اخبارية امريكية  موثوقة  إلى أن نجاح الملاحقات القضائية ضد كيلي أو كومي أو جيمس يبدو غير مرجح، لكن مجرد الوقوع في فخ المشاحنات القانونية يمكن أن يكون مؤلماً ومدمراً مالياً.</p><p class='article-text'>وقد علق مايلز تايلور، وهو مسؤول حكومي سابق في الأمن الداخلي يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل بعد انتقاد ترامب، قائلاً: "العملية هي العقوبة".</p><p class='article-text'>ورد البيت الأبيض على خسائره في قضيتي كومي وجيمس كما يفعل دائماً: بمضاعفة الاتهامات والوعود بالاستئناف، والتلميح إلى أن أي قاضي يحكم ضد الرئيس هو قاضٍ مهمل أو مُسيَّس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حصد كيلي الأضواء السياسية، حيث يُنظر إليه كمرشح رئاسي ديمقراطي محتمل لعام 2028 يجذب المعتدلين، وقد استغل كيلي الأخبار على الفور في حملات لجمع التبرعات، مصرحاً لأنصاره: "وزارة الحرب تلاحقني لأنها لا تحب ما أقوله".</p><p class='article-text'>ومع استمرار ترامب في الهوس بالخلافات الشخصية القديمة التي تمتد لقرابة عقد من الزمان، يواجه حزبه تحديات اقتصادية وسياسية أوسع تهدد مساعيه في الانتخابات القادمة.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" سلسلة من المنشورات قال فيها: "هذا يُسمى سلوكاً تحريضياً على أعلى مستوى. يجب اعتقال كل واحد من هؤلاء الخونة لوطننا ومحاكمتهم"، في إشارة إلى ستة أعضاء في الكونغرس خدموا سابقاً في الجيش أو في مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور آخر: "لا يمكن السماح لتصريحاتهم بالبقاء – لن يكون لدينا وطن بعد الآن!!! يجب أن يُضرب المثل بهم"، متسائلاً في منشور لاحق: "هل سجنوهم؟؟؟". كما أعاد نشر منشور لمستخدم آخر كتب فيه: "هل شنقوهم كما كان جورج واشنطن ليفعل!!"، مُعقباً: "يُعاقَب على هذا بالإعدام!".</p><p class='article-text'>وأصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وفريقه القيادي بياناً حاداً جاء فيه: "كنا على اتصال بضابط الشرطة في مجلس النواب وشرطة مبنى الكابيتول الأمريكي لضمان سلامة هؤلاء الأعضاء وعائلاتهم. يجب على دونالد ترامب حذف هذه المنشورات غير العقلانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور والتراجع عن خطابه العنيف قبل أن يتسبب بقتل أحدهم".</p><p class='article-text'>وكان أعضاء الكونغرس الستة قد نشروا مقطع فيديو على منصة "إكس" الأسبوع الماضي حثوا فيه الجيش ومجتمع الاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، قائلين: "لا يجب على أي شخص تنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا"، مضيفين: "اعلموا أننا ندعمكم... لا تستسلموا".</p>

"العصيان المميت".. حجة ترامب لمحاكمة "بطل حرب" عسكرياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن في طرابلس عن تشكيل الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في مناطق نفوذها بغرب ليبيا، فيما لوّحت سلطات بنغازي بخيار الحكم الذاتي، ما ينذر بمزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، إن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات يأتي في سياق مقاربة وطنية مشتركة تهدف إلى توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه سيعهد إلى الهيئة الجديدة تطوير منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، تعمل على بلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الرئاسات الثلاث أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات والعمل بروح المسؤولية الوطنية، داعية المؤسسات السيادية الأخرى إلى الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي، بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدرات شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، أن الهيئة الجديدة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية.</div></p><p class='article-text'>معتبراً أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة، مشيراً إلى دعوة بقية المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي، بحسب بيان المجلس الرئاسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مصادر ليبية مطلعة، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن تأسيس الهيئة العليا للرئاسات جاء للرد على دعوات القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، الليبيين إلى حراك شعبي واسع يفوضه لقيادة مشروع إنقاذ وطني، وعلى إعلان البعثة الأممية قرب انطلاق الحوار المهيكل الذي سيفرز قراراً بحل الأجسام السياسية والتشريعية الحالية.</div></p><h2>تهديد وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد فعل مباشر من شرق البلاد، أعلن رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، أن ما صدر في طرابلس بشأن إنشاء الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً. </div></p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي وتعطل المسار الانتخابي، وأن استمرار ما وصفه بالعبث السياسي قد يدفع إلى طرح خيار المطالبة بالحكم الذاتي بشكل واضح وعاجل إذا لم تنجز الانتخابات الرئاسية سريعاً.</p><p class='article-text'>وتابع حماد، إن الأجسام التي تقف وراء قرار تشكيل هيئة الرئاسات لا تملك أي سلطة لإصداره أو الاتفاق عليه، لافتاً إلى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته حصر اختصاص إنشاء الهيئات السيادية وتعديل البنية القيادية للدولة في السلطة التشريعية المنتخبة فقط، والمتمثلة في مجلس النواب، ومنع أي جهة تنفيذية أو استشارية من استحداث أجسام موازية للسلطات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا حماد المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات أو ممثلين أو توصيفات تنجم عن هذا الكيان، وإلى احترام المرجعية الدستورية ودعم الحلول المستندة إلى الشرعية، مع مراجعة عمل البعثة الأممية التي اتجهت إلى خيارات تمويل خارج المؤسسات الدولية. وأوضح أن المجلس استشاري وليس سلطة تشريعية، محذراً من أن الإشارة إلى السلطة القضائية في الإعلان هو مساس باستقلال القضاء.</div></p>

الخطوة وصفت بغير الدستورية والمهددة لوحدة الدولة واستقرارها المؤسسي

ليبيا.. مجلس للرئاسات في طرابلس وبنغازي تلوّح بالحكم الذاتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، اليوم الاثنين، أسماء 119 عضواً في أول مجلس شعب يُشكَّل بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تمثيل محدود للنساء والأقليات، واستبعاد 3 محافظات لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن عدد المقاعد التي جرى شغلها هو 119 مقعداً، فيما بقيت 21 مقعداً شاغرة عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكَّل المجلس بموجب الإعلان الدستوري الانتقالي الذي أُقرّ بعد سقوط النظام، وتبلغ مدة ولايته ثلاثين شهراً قابلة للتجديد، وتنص الآلية الجديدة على أن الهيئات المناطقية التي شكلتها اللجنة العليا تنتخب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يعيّن الرئيس السوري أحمد الشرع الثلث المتبقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نجمة إلى أن تمثيل النساء لا يتجاوز 4% من الأعضاء المنتخبين، فيما حصل المسيحيون على مقعدين فقط من أصل 210، ولم يفز المرشح اليهودي الوحيد، مؤكداً أن تمثيل بعض المكونات لا يتناسب مع نسبها السكانية، ويمكن للرئيس الشرع معالجة ذلك من خلال الثلث المعيّن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "العملية الانتخابية لم تعتمد أي محاصصة طائفية أو عرقية، وكل عضو في المجلس يمثل الشعب السوري بأكمله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الانتخابات البرلمانية الأولى بعد سقوط النظام صباح الأحد، ضمن مرحلة انتقالية تمتد أربع سنوات قابلة للتمديد، يتولى خلالها المجلس اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، وإقرار الموازنة العامة والمعاهدات الدولية، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُعرض لاحقاً على استفتاء شعبي عند توفر الظروف الأمنية المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من صدور المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع في 13 يونيو الماضي، لتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب.</div></p>

تمثيل نسائي محدود واستبعاد 3 مدن.. سوريا تعلن أسماء أعضاء البرلمان الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت، أمس، عملية فرز الأصوات في مراكز انتخابية، بينما جرى تمديد الاقتراع في أخرى، ضمن أول انتخابات برلمانية تشهدها سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024، فيما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن البلاد تمكنت خلال بضعة أشهر من الدخول في عملية انتخابية جديدة، مشيراً إلى أن السوريين يفخرون اليوم بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، سير عملية انتخابات مجلس الشعب في العاصمة دمشق، مؤكداً أن هذه الانتخابات تمثل «خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية»، التي تمر بها البلاد، بعد سنوات من الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع في كلمة مقتضبة، خلال جولته على عدد من مراكز الاقتراع: «تمكنا خلال بضعة أشهر، من الدخول في عملية انتخابية جديدة، والسوريون يفخرون بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى، إلى مرحلة المؤسسات والانتخابات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس السوري أن «مهمة بناء سوريا مسؤولية مشتركة بين جميع أبنائها»، مشيراً إلى أن الانتخابات الحالية «تأتي في سياق عملية سياسية، تهدف إلى ترسيخ الاستقرار، وملء الفراغ الدستوري في البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن القوانين السورية «بحاجة إلى تعديلات، لتواكب متطلبات المرحلة الجديدة»، لافتاً إلى أن «هناك مجموعة من القوانين المعلقة، التي يتعين التصويت عليها، والمضي قدماً في تنفيذها، لضمان استمرار عملية بناء الدولة». كذلك شدد على أن عجلة القوانين ستدور بشكل سريع، مع استمرار المراقبة على الحكومة، لضمان الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، أن نتائج أولية بدأت تظهر. وقال المتحدث باسم اللجنة، نوار نجمة: «النتائج الأولية لفرز الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات، بدأت تظهر، بعدما أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم»، وفق ما نقلت وكالة سانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أنه «سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي، خلال مؤتمر صحافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتت تلك التصريحات، فيما اصطف عشرات الناخبين أمام المكتبة الوطنية في دمشق، التي كانت تسمى سابقاً مكتبة الأسد، للإدلاء بأصواتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، بينما يرتقب أن تعلن النتائج الأولية في الساعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أنه سيتمّ تشكيل البرلمان، وولايته ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. إذ ستنتخب، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية، شكّلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنافس 1578 مرشحاً، 14 % منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات، للفوز بمقاعد المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال)، والحسكة (شمال شرق)، بسبب «التحديات الأمنية»، وفق ما أعلنت سابقاً اللجنة العليا للانتخابات.</div></p>

الشرع: السوريون فخورون بالانتقال من مرحلة الفوضى إلى الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الغينية عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث من المقرر أن تُجرى في 28 من ديسمبرالمقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاء ذلك في مرسوم رئاسي بُث على شاشات التلفزيون الرسمي يوم السبت، وتُمثل هذه الانتخابات الأولى التي تشهدها البلاد منذ تولي الزعيم الحالي، الجنرال مامادي دومبويا، السلطة بعد الانقلاب الذي وقع عام 2021، وتأتي في وقت تشهد فيه غينيا، شأنها شأن عدة دول في غرب إفريقيا، سيطرة الجيش على الحكم وتأخيراً في العودة إلى النظام المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدر الإعلان عن الموعد بعد يوم واحد فقط من تصديق المحكمة العليا على نتائج استفتاء دستوري مثير للجدل، كان من شأنه أن يسمح لدومبويا بالترشح للرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت النتائج الرسمية تأييداً ساحقاً للدستور، حيث بلغت نسبة التصويت بـ "نعم" نحو 89.38% من الأصوات الصحيحة، في استفتاء بلغت فيه نسبة المشاركة 86.42%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم هذا التأييد، كانت قوى المعارضة، المعروفة باسم "القوى الحية"، قد اتهمت السلطات بارتكاب "خروقات واسعة" خلال عملية الاستفتاء، معتبرة أن هذه النتائج تهدف لتمهيد الطريق لبقاء قادة المجلس العسكري في السلطة عبر بوابة الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإجراء ليؤكد تراجع دومبويا عن تعهده السابق بعدم الترشح للرئاسة. فمشروع الدستور الذي تمت الموافقة عليه يسمح الآن لأعضاء المجلس العسكري بالترشح، كما يمدد فترة الولاية الرئاسية بشكل جذري من خمسة أعوام إلى سبعة أعوام، قابلة للتجديد مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتضمنت التعديلات أيضاً أحكاماً أخرى، مثل فرض تمثيل للنساء بنسبة 30% في المناصب المنتخبة، واستحداث مجلس للشيوخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه التطورات غينيا تحت رقابة مشددة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والمجتمع الدولي، خاصة وأن البلاد تواجه تحديات كبيرة لتأمين انتخابات شفافة وذات مصداقية، وتجنب سيناريو العنف المتكرر الذي عانت منه تاريخياً خلال المراحل الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرتقب أن تُعلن المحكمة العليا، في موعد لم يحدد، بعد النتائج النهائية لهذا الاستفتاء الدستوري، الذي يأتي بعد أن سيطر دومبويا على السلطة في غينيا، حيث يوجد أكبر احتياطي من البوكسيت في العالم، في العام 2021، وذلك في إطار موجة واسعة من الانقلابات عرفتها منطقة غرب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، إن "دومبويا في اعتقادي سيعزز قبضته على السلطة خاصة أنه أصر على طرح الدستور للاستفتاء الشعبي على الرغم من رفض القوى السياسية لذلك، حيث دعت الكثير من تلك القوى إلى مقاطعة هذا الاستحقاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إدريس أن "الأطراف السياسية في غينيا ترى أنّ دومبويا تراجع عن الوعود التي أطلقها، في وقت سابق، ومن بينها استعادة الحكم المدني، بحلول ديسمبر المقبل، وهو هدف بات صعب المنال الآن". </div></p>

الجنرال يغير اللعبة.. دومبويا يثبّت نفسه لـ 7 سنوات باستفتاء 89% وسط غضب المعارضة وإعلان انتخابات ديسمبر

<div class='nestedlist'><ul><li>5 أكتوبر.. السوريون يتوجهون لصناديق الاقتراع لأول مرة تحت الإدارة الجديدةn</li></ul></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد إن سوريا ستجري أول انتخابات برلمانية في ظل حكم الإدارة الجديدة في الخامس من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، حيث تقرر أن يجري الانتخاب يوم الأحد الواقع في 13 ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق لـ 5 تشرين الأول 2025 م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة عبر قناتها على التلغرام أن تحديد الموعد جاء استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أصدرت أمس قراراً بتمديد فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 21 سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><img src="https://cdn.sananews.sy/2025/09/photo_2025-09-21_16-42-47-1-1017x1024.jpg" alt="photo 2025 09 21 16 42 47 1 تحديد الخامس من تشرين الأول موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب السوري"></p>

رسمياً.. سوريا تُعلن موعد الانتخابات البرلمانية في 5 أكتوبر

<p class='article-text'>تشهد الساحة السورية مفارقة بارزة بين الخطاب السياسي المعلن والإجراءات العملية على الأرض، إذ تسير الأطراف المختلفة في اتجاهات متناقضة، ما يعكس حالة ازدواجية تضع الفاعلين السوريين وكأنهم يعملون على مسارين متوازيين لا يلتقيان، بل أحياناً متصادمين.. فكل طرف يقدم خطاباً نظرياً يختلف، بل يناقض أحياناً، ما يقوم به عملياً.<br>قبل يومين، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري القائمة النهائية للجان الفرعية الخاصة بالدوائر الانتخابية في المحافظات، وذلك استناداً إلى أحكام «الإعلان الدستوري».. هذه الخطوة التي من المفترض أن تعزز الشرعية المؤسسية، واجهت اعتراضات واضحة من قوى سياسية وكيانات تسيطر فعلياً على الأرض، فالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا رفضت العملية الانتخابية بهذه الصيغة من أساسها، مؤكدة أنها لا تعكس التمثيل الحقيقي للمكونات، وأن المطلوب قبل الانتخابات تعديل الإعلان الدستوري، فيما أعلنت محافظة السويداء موقفاً أكثر حدة عبر مقاطعة الانتخابات بشكل قطعي. ورغم أن الحوارات التي تسربت بين دمشق والإدارة الذاتية تضمنت حديثاً متكرراً عن إمكانية إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري ليصبح أكثر شمولاً وتمثيلاً، وفق ما تطالبه قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن المسار الذي تقوده الحكومة ما زال قائماً على الأسس ذاتها، دون أي مؤشر ملموس على نية التعديل، وبالأخص مع انطلاق العملية الانتخابية على قواعد الإعلان الحالي.<br>في المقابل، اتخذت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خطوة تصعيدية بإعلان وقف العمل بالمناهج الحكومية في المؤسسات التعليمية الخاضعة لها. ويأتي هذا القرار في لحظة يفترض فيها أن الحوارات مع دمشق تسجل تقدماً نحو توافقات سياسية، ما يجعل الإجراء متناقضاً مع ما يُروَّج له من تقارب.. فالقرار لا يمثل فقط تحدياً لسلطة الحكومة المركزية، بل يوجه أيضاً رسالة مفادها أن الإدارة الذاتية ماضية في ترسيخ مؤسساتها بعيداً عن سيطرة دمشق، حتى في مجالات حيوية كالتعليم.<br>سقف مطالب <br>إلى جانب ذلك، أطلق قياديون أكراد تصريحات لافتة.. فقد شدد صالح مسلم، القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي، على أن العودة إلى نظام مركزي بالكامل أمر مرفوض، محذراً من أن أي رفض رسمي لمشروع اللامركزية سيؤدي إلى المطالبة بالاستقلال. كما أكد أن حل قوات سوريا الديمقراطية غير وارد، باعتبارها قوة الدفاع الأساسية عن المنطقة. وتكشف هذه التصريحات بوضوح عن أن سقف المطالب لدى الإدارة الذاتية يبتعد أكثر عن دمشق، على الرغم من استمرار قنوات الحوار. وفي الاتجاه نفسه، طرح سيبان حمو، أحد القادة البارزين في «قسد»، مبادرة لتشكيل مجلس عسكري مشترك مع الحكومة السورية الانتقالية، باعتبارها خطوة أولى نحو بناء جيش وطني جديد يتسع لجميع السوريين ويستند إلى مشروع ديمقراطي شامل.<br>تعقيدات<br>أما في السويداء، فالمشهد لا يقل تعقيداً، إذ تحرص الحكومة السورية على إظهار حضورها عبر إدخال مساعدات إنسانية إلى الأهالي، في محاولة لترسيخ صورة إيجابية وإبراز دورها كضامن للاستقرار.. غير أن القوى المحلية في المحافظة تواصل تمسكها بخيار الانفصال الكامل عن سلطة دمشق، ما يضع المنطقة أمام مسارين متوازيين مسار رسمي يقدم نفسه كراعٍ للخدمات والدعم، ومسار شعبي ــ سياسي يرفع سقف المطالب إلى حد المطالبة بالاستقلال التام. هكذا تبدو المفارقة السورية اليوم أوضح من أي وقت مضى: مسارات انتخابية رسمية تقابلها مقاطعة ورفض، حوارات سياسية معلنة تتزامن مع خطوات عملية تنسفها، ومبادرات إنسانية من الدولة تواجهها مطالب انفصالية من الداخل، ما يعكس عمق الأزمة السياسية القائمة، حيث لم تعد المشكلة في غياب الحلول فقط، بل في التناقض الخطير بين الخطاب والواقع.</p>

سوريا.. مفارقات تتلبس خطابات الفرقاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 150 لعام 2025 القاضي بإحداث وزارة تسمى وزارة الطاقة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي نص المرسوم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا. يرسم ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعريفات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (1): يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعنى المبين بجانب كل منها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزارة: وزارة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزير: وزير الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوزارات المدمجة: وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة الكهرباء، وزارة الموارد المائية.</div></p><h2>الفصل الثاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإحداث والأهداف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (2): تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة تسمى “وزارة الطاقة “ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (3): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المادة (4):</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أ-تحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ب- يَحِل اسم وزارة الطاقة محل اسم كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية أينما وردت في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.</div></p><h2>الفصل الثالث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاصات ومهام الوزارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (5): تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارات النفط والثروة المعدنية، الكهرباء، الموارد المائية، بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.</div></p><h2>الفصل الرابع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (6): تعد ملاكات الوزارات المدمجة ملاكاً واحداً لوزارة الطاقة؛ ويتولى وزير الطاقة توزيع العاملين الدائمين في الوزارات المدمجة على وظائف الملاك الموحد، ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة، ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارات المشار إليها بذات أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (7): يصدر الهيكل الوظيفي للوزارة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (8): يصدر النظام الداخلي للوزارة بقرار من الوزير.</div></p><h2>الفصل الخامس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام عامة وانتقالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (9): تُعتبر قرارات وزير الطاقة الصادرة قبل صدور هذا المرسوم نافذة المفعول على أن تُعدل وفقاً لأحكامه القانونية والتنظيمية خلال /3/ أشهر من تاريخ نفاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (10):‏ يُحدث في الموازنة العامة للدولة /قسم وفرع/ باسم وزارة الطاقة توحد فيه ميزانيات الوزارات المدمجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (11):‏ تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (12): تُعتبر جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (13): تُكلف الوزارة بإعداد مشروع الصك اللازم لتنظيم عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المادة (14): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أحمد الشرع - رئيس الجمهورية العربية السورية</b></div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="true"><br></div></p>

الشرع يصدر مرسوماً بإحداث وزارة الطاقة السورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، أمس، أن أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة، والمقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، لن تشمل محافظة السويداء في جنوب البلاد ومحافظتين أخريين لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'>وقال عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، والناطق الإعلامي باسمها، نوار نجمة، للوكالة العربية السورية للأنباء: حرصاً على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء والحسكة والرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.</p><p class='article-text'>وأضاف: مخصصات هذه المحافظات الثلاث من المقاعد ستبقى محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها بأقرب وقت ممكن.. تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكون انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وسوف ينتخب أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات ناخبة تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>ووفق الإعلان الدستوري، يمثل المجلس الجديد وولايته من 30 شهراً قابلة للتمديد، السلطة التشريعية حتى إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أصدر مرسوماً يقضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري. </div></p><p class='article-text'>كما شدد النظام الانتخابي المؤقت على منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح لعضوية البرلمان الجديد، وأشار المرسوم كذلك إلى أن النظام الانتخابي المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام السابق.</p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، ينتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، في مقابلة خاصة مع قناة سكاي نيوز عربية، إن كثيراً من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفع لابتكار آلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سوريا الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وبشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد الأحمد، أن المجلس المقبل المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسة: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة، تمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.</p>

دواعٍ أمنية تحول دون إجراء الاقتراع في السويداء والرقة والحسكة

سوريا ترجئ انتخابات البرلمان في 3 محافظات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهور الثلاثة الأولى من سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024، تخلت البيانات الدولية تدريجياً عن ربط عملية الانتقال السياسي في سوريا بالقرار الأممي 2254، وحتى في الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي غير بيدرسون، الأسبوع الماضي، لم يتطرق إلى القرار الدولي رغم أنه في منصب رسمي هدفه تطبيق هذا القرار. </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك إشارة إلى أن الدبلوماسية السورية تجاوزت هذا القرار، وأن عملية الانتقال السياسي تتم حالياً بدون مرجعية دولية أقرت في عهد الأسد، والعملية الجديدة تتم برعاية ودعم من دول كبيرة على رأسها الولايات المتحدة لكن دون مرجعية القرار الدولي.</p><p class='article-text'>وكان ينظر إلى هذا التغيير في الاتجاه السياسي بمثابة انعطافة، إذ أصبح واضحاً أن الدول الكبرى تسعى إلى حلولها الخاصة للأزمة السورية، بعيداً عن إطار الأمم المتحدة والقرارات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاجتماع الذي جرى الأحد في مجلس الأمن الدولي شكل مفاجأة دبلوماسية، فقد أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين. كان هذا التصعيد شهد ممارسات من مختلف الأطراف في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجئ هو ذكر المجلس للقرار 2254 ثلاث مرات في بيانه، حيث دعا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسة الواردة في القرار 2254..</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني. وشكل هذا التأكيد للقرار الدولي رسالة مفادها، أن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى هذا القرار كمرجعية أساسية لحل النزاع.</p><p class='article-text'>وجدد المجلس تأكيد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254. وزيادة على التأكيد.</p><p class='article-text'>فقد أعرب المجلس عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد، ما يعني ذلك عملياً دعوة إلى إعادة ملف الانتقال السياسي في سوريا إلى عهدة الأمم المتحدة، ما قد يشكل مقدمة لتدويل العملية السياسية في سوريا.</p><p class='article-text'>من خلال هذا الموقف، يظهر أن هناك رغبة دولية في إعادة إحياء العملية السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة، وهو ما قد يغير التوجهات الحالية ويعيد تشكيل المشهد الدبلوماسي من جديد.</p><h2>مرجعية حل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطيلة السنوات الماضية، لم يتم تطبيق بنود هذا القرار الذي كان من المفترض أن ينتهي إلى عملية انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية. لكن رغم تجاهل نظام الأسد للقرار، فقد بقي مرجعية الحل في سوريا حتى سقوط نظام الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الخطورة في تضمين البيان الأخير للقرار الدولي واعتباره مرجعية للحل، هو أن الحكومة الجديدة في سوريا باتت مطالبة برعاية تنفيذ هذا القرار.</div></p><p class='article-text'>وربما وفق القانون الدولي تصبح كافة الخطوات التي قامت بها الحكومة على الصعيد الداخلي محل إعادة نظر، بما في ذلك الإعلان الدستوري وخطوات الانتخابات المزمع إجراؤها في الشهور المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن الممكن أن تعترض بعض القوى السياسية على تطبيق القرار 2254، وخاصة إذا كانت هذه الخطوات تتعارض مع العملية السياسية الداخلية التي ترعاها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وفي حال إعادة النظر في هذه الإجراءات، قد تكون العملية الانتقالية مرهونة بتعديل بعض البنود الأساسية التي طرحتها الحكومة السورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقرار الدولي 2254 هو قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، ويعتبر من أهم القرارات المتعلقة بالأزمة السورية. </div></p><p class='article-text'>ويهدف القرار إلى إيجاد حل سياسي شامل للصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011، ويمثل إطاراً للتوصل إلى تسوية سلمية دائمة للصراع.</p><p class='article-text'>ويحتوي القرار على مبادئ أساسية تتضمن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.</p>

تقارير « البيان»

إحياء قرار سابق لمجلس الأمن يعيد خلط الأوراق في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت  الحكومة السورية اليوم السبت أن مؤتمر قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا )  اليوم عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية  قوله عن مؤتمر قسد ، إن الحكومة السورية تؤكد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "إن الحكومة تؤكد أن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصدر أن "شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يتم عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوة المسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المصدر إلى أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف هشّ يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المصدر إلى أن هذا المؤتمر شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس الماضي ، سواء بالدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المصدر على أن "هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في فيراير الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان"، منوهاً إلى أن "هذا المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر: "إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر "أن الحكومة تدعو قسد للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10  مارس الماضي ، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقد أمس الجمعة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سوريا"، الذي نظمته  قوات "قسد" ، بمشاركة شخصيات دينية وعشائرية، من بينها أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء، حكمت الهجري، و رئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا"، غزال غزال.</div></p>

بعد مؤتمر "قسد".. دمشق ترفض الجلوس على طاولة باريس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، بأن خريطة الطريق المرتقبة ستُبنى على أساس ما جُمع من آراء الليبيين في اللقاءات المباشرة، والمكالمات المفتوحة، والاستطلاعات الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت قناة ليبيا الأحرار، أمس، عن تيتيه قولها، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من الليبيين: «إن هذه البيانات ستشكل الأساس الفني والسياسي لخريطة الطريق الجديدة، التي ستعرض على مجلس الأمن في الـ20 والـ21 من أغسطس الجاري».</p><p class='article-text'>وأوضحت هانا تيتيه أن البعثة لا تسعى إلى تمديد المراحل الانتقالية، بل تعمل على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار، من خلال انتخابات تستند إلى إطار قانوني واضح وقابل للتنفيذ، مشيرة إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت بفصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت البعثة الأممية، الخميس الماضي، توصل لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية إلى اتفاق على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع. </div></p><p class='article-text'>وأكد الطرفان، في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين برعاية البعثة الأممية، أن تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية هما من الخطوات الأساسية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، تتطلب أيضاً تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح، وضمانات محلية ودولية، لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية.</p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق في إطار المشاورات المستمرة، التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الليبية، تمهيداً للإعلان المتوقع عن خريطة طريق سياسية، خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.</p>

مسؤولة أممية: لا نسعى لتمديد مراحل الانتقال في ليبيا

<p class='article-text'>تجري سوريا في سبتمبر عملية انتخابية  غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس  الانتقالي، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد.</p><p class='article-text'>وقال  الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن  تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء  يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد  الشرع 70 عضوا</p><p class='article-text'>وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة  تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه  اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال  الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج  اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما  لاختيار الهيئة الناخبة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح  المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين  المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".</p><p class='article-text'>بحسب الإعلان الدستوري،  يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة  التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه  الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين  وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو  العام، وغيرها.</p><p class='article-text'>ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار  الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع  سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب  السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات</p><p class='article-text'>.ومنح  الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية  والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار  انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا  اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه  بعد.</p>

نتائج البحث عن: الإعلان الدستوري

أحمد الشرع في الجلسة الأولى لمجلس الشعب: سوريا تكتب تاريخاً جديداً